بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي حصل على موافقة المجلس في جلسة سابقة.
وتشهد الجلسة مواجهة برلمانية قوية بين النواب ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، حيث قدموا نحو 98 أداة رقابية تتضمن 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
وتتناول التساؤلات مواضيع متنوعة مثل خطة الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وأعمال تقنية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز.
وتبدأ المواجهة بـ60 طلب إحاطة و5 أسئلة حول رقابة الأسواق ومكافحة الاحتكار، تليها 23 طلب إحاطة وسؤال حول تنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة الدعم والخبز، وتتابع المواجهة بـ6 طلبات إحاطة حول إنشاء المخابز و3 طلبات إحاطة عن مستودعات الدقيق والمطاحن، ورقابة جودة رغيف الخبز.
وتختتم المواجهة بتوجيه طلبي إحاطة حول تضرر العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، ودور جهاز حماية المستهلك في وقف استغلال توكيلات السيارات وتعديل أسعارها بعد حجزها.
