بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين في نفس الموضوع.
تهدف مشاريع القوانين المُطروحة إلى تشديد العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية، وخاصة تلك التي يتم حجزها عن التداول أو إخفاؤها أو عدم طرحها للبيع، مما يؤثر سلبًا على حقوق المستهلكين، ويقضي المشروع بعقوبات تشمل الحبس وإغلاق المحل أو المكان المخالف لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى إلغاء رخصة المحل أو المكان المخالف، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط السوق وضمان توفير السلع الأساسية.
وتؤكد اللجنة في تقريرها أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 يوفر وسائل للحد من حالات الاحتكار، ويجيز لرئيس الوزراء إصدار قرارات تحظر حبس السلع الاستراتيجية عن التداول، مع فرض إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية بالنوعيات والكميات المخزنة، وتنص المادة 71 على تحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، وتعتبر المخالفات جريمة.
ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لضمان توفير السلع الأساسية وضبط السوق لصالح المواطنين.
