رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى الموافقة على كافة التأشيرات العامة والقوائم الملحقة. ودعا رئيس المجلس إلى جلسة جديدة غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة جدول الأعمال.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، بما يتضمنه من توصيات ومقترحات.
أهداف خطة التنمية:
يهدف مشروع القانون إلى زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26,148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 20,403 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 4.5%.
كما تتضمن الخطة برنامج شراء الأصول غير المالية بقيمة 3,101.5 مليار جنيه، موزعة على 1,943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1,158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 434.9 مليار جنيه مخصصة للاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة بقيمة 350 مليار جنيه.
وتتوزع باقي الاستثمارات على 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و2,221 مليار جنيه للشركات العامة، وفقًا لما جاء في قائمة الاستثمارات بالجدول المرفق مع المشروع.
