تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشروع قانون جديد بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق، ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول الكيانات المنافسة.
أبرز المحظورات على ذوي السيطرة السوقية:
تضمن المشروع الجديد مجموعة من المحظورات التي تُلزم الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عنها، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة:
| نوع الحظر | التفصيل |
| تعطيل الإنتاج أو التوزيع | حظر تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بشكل يؤدي إلى خلق ندرة غير مبررة. |
| الامتناع عن التعامل | منع الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة بما يحد من قدرتهم على المنافسة. |
| تقييد التوزيع الرأسي | حظر توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء أو فترات محددة بين أطراف تجمعهم علاقة رأسية. |
| ربط العقود | منع تعليق إبرام العقود على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد (ممارسات تقييدية). |
| التمييز وعدم الإتاحة | حظر التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية. وحظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكناً اقتصادياً. |
| إقصاء المنافسين (الإغراق) | حظر البيع بأسعار تقل عن التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة بهدف إقصاء المنافسين. |
| تسعير إعادة البيع | منع فرض حد أدنى لسعر إعادة البيع، مع السماح بالحد الأقصى أو السعر الاسترشادي غير الإلزامي. |
ومن المقرر أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الضوابط التفصيلية وآليات تطبيق هذه الأحكام، بهدف دعم اقتصاد قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
