يبحث مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك استنادًا إلى الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين.
ووفقًا للتقرير، يُعد قانون التحكيم من أهم القوانين الإجرائية في مصر والشرق الأوسط، إلا أن التطبيق العملي خلال العقود الثلاثة الماضية كشف عن مشكلات إجرائية، أبرزها بطء تنفيذ أحكام التحكيم وصعوبات تتعلق بدعاوى البطلان، مما أثر سلبًا على سرعة العدالة التي يُفترض أن يقدمها التحكيم كبديل عن التقاضي العادي.
🔍 توصيات اللجنة المشتركة:
-
تعديل المواد (3)، (47)، (54)، (56)، و(58) من القانون، لحسم الجدل حول معيار “الدولية” في خصومات التحكيم، وتحديد الجهة القضائية المختصة.
-
إيداع جميع أحكام التحكيم لأغراض التنفيذ لدى محكمة استئناف القاهرة، مع إتاحة الطعن بدعوى بطلان أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من إعلان الحكم، ويكون نهائيًا وغير قابل للطعن بعد ذلك.
-
حذف البند (1) من المادة (58)، لما يشكله من تعطيل غير مبرر لتنفيذ أحكام التحكيم.
-
إسناد منازعات التنفيذ المتعلقة بالتحكيم إلى محكمة استئناف القاهرة، مع وضع تنظيم واضح للتظلمات من الأوامر الصادرة بالتنفيذ أو الرفض.
📌 أهمية التعديلات المقترحة:
تهدف التعديلات إلى تحقيق عدالة ناجزة وسريعة في منازعات التحكيم، والتغلب على العقبات الإجرائية التي عرقلت فاعلية هذا النظام خلال السنوات الماضية، بما يعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للتحكيم في المعاملات التجارية والمدنية
