يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش المجلس يومي الأحد والاثنين عدة طلبات مناقشة وتقريراً حول سياسات الحكومة في مجالات متعددة.
من أبرز المواضيع التي ستناقشها الجلسات، طلب مناقشة عام قدمه النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من 20 عضواً من الأعضاء، يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية حول آليات تعزير دور “النافذة الواحدة” ونظام التسجيل المسبق للشحنات لضمان استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبوغالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري، مع تحليل لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
الموضوعات الأخرى التي سيتم مناقشتها:
-
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية عن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة، الذي صدر بالأمر العالى في 13 نوفمبر 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
-
تقرير لجنة الصناعة والتجارة عن طلب من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من 20 عضوًا، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
-
اقتراح برغبة بشأن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في محافظة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024-2025.
-
دراسة التعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني، وفتح سوق عمل أمام العمالة المصرية في المستقبل.
-
عدة اقتراحات برغبة تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الصحية في مختلف المناطق، مثل إنشاء مشاريع صرف صحي في محافظة أسوان.
-
تقارير أخرى تشمل التعليم، الشباب والرياضة، الزراعة والري، والعديد من المجالات الأخرى التي تخص تحسين الخدمات العامة.
كما سيتم إحالة هذه التقارير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات الواردة بها.
