عُقد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد العوضي، بحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية) والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شؤون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس) لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
شمل مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات في القوانين التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وصلاحياتها وسلطاتها، مع التركيز على تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ويقوم المشروع بتنظيم تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، وكذلك أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، ويشمل أيضًا تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
وقدّم اللواء ممدوح شاهين شكره لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناغم والتكامل بين التشريعات الجنائية لضمان العدالة لجميع المعنيين، وأعضاء اللجنة أشادوا بمشروع القانون لتوفيره للمتهم بمزيد من الضمانات، مؤكدين أنه يلتزم بالدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع القانون نهائيًا وسيتم عرضه على المجلس في جلساته العامة للسماح باستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية للجنايات.
