أقرت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، جواز الجمع بين الدعم النقدي “تكافل” و”كرامة” في ضوء ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وفقًا لمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون “الضمان الموحد”.
وبموجب المادة 12 التي انتهت إليها اللجنة، يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط “تكافل” والدعم النقدي غير المشروط “كرامة” إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون لوضع ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
