أكدت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن الجلسة التي عقدت مساء الخميس كانت من أكثر الجلسات التي تم فيها بذل مجهود جماعي للتوصل إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بمشكلة تؤرق الأسرة المصرية وهي العنف بمختلف أشكاله، تم خلال هذه الجلسة الاستماع المطول إلى آراء مختلفة تهدف إلى الحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي، وأكدت الشبراوى أن اللجنة تبذل جهودًا مستمرة للخروج بتوصيات جادة تتعامل مع أولويات القضية المطروحة.
تمحورت توصيات الجلسة الأخيرة حول ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل جميع أشكاله، سواء العنف البدني أو العنف النفسي، اللذان يسببان الإيذاء والأذى، كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة سرعة إصدار قانون موحد يجرم العنف ضد المرأة، وتوسيع دائرة التوعية بمشكلة العنف وأهمية التعرف على الأمراض النفسية، وتعززت التوصيات بضرورة تمكين المرأة اقتصادياً وجعل الدورات التأهيلية للزواج إلزامية قبل عقد القران.
أشارت مقرر المساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني إلى أن المحور المجتمعي هو أحد المحاور الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصري في الشارع، ولذلك، يجب عرض نتائج هذا المحور على شكل قرارات تشريعية أو إجراءات تنفيذية، وأكدت المقرر أن اللجنة تعمل على ثلاث قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام فوري وهي: قضية الطلاق، والعنف المنزلي، والعنف الإلكتروني.
