أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب أولى الجلسات التخصصية المغلقة؛وذلك لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي
وشارك المهندس علاء عبد النبى، نائب أول رئس حزب الإصلاح والتنمية في انطلاق أولى الجلسات التخصصية بالمحور السياسي للحوار الوطني لصياغة مقترحات وتوصيات قانون النظام الانتخابي.
وقال المهندس علاء عبد النبى، نائب أول رئس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات لـ «الاتجاه»، إن المشاركة في لجنه صياغة خاص لجنة حقوق السياسية والتمثيل النيابي تأتي في توقيت هام بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
وأضاف أن اجتماع اللجنة جاءت بمشاركة قيادات من اتجاهات متنوعة يمثل جميع تيارات سياسية من شاركوا في ثوره 30 يونيو
كذلك عدد 5 من خبراء متخصص في علوم سياسة، لافتا إلى أنه من المتوقع استكمال المناقشات خلال أسبوعين .
وكانت قد انطلاق أولى الجلسات التخصصية المغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.
وتباينت أراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض احصائيات كل قائمة ونظام انتخابي على حدة وكذلك التقسيم الإداري ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم وضمان التمثيل المتوازن لكافة فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي، أو بلورة التمايز بين أي مشروعات متنوعة.
