أكد قانون العمل المصري في المادة 171 أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، مشددًا على أن صاحب العمل لا يجوز له إنهاء العقد إلا عند بلوغ العامل هذا السن، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد ذلك، وفي هذه الحالة يستمر العمل بالعقد حتى نهاية مدته.
كما أوضحت المادة أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هي المرجع الرئيسي في تحديد سن استحقاق المعاش.
حظر الفصل بسبب المرض دون استنفاد الإجازات
وفي السياق ذاته، نصت المادة 173 من القانون ذاته على أنه يُحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض، إلا في حالة استنفاد العامل لجميع إجازاته المرضية ومتجمد إجازاته السنوية، مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات والمعاشات.
وشددت المادة على أن صاحب العمل ملزم بإخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات، على أن يُمنع إنهاء العقد في حال شُفي العامل قبل إتمام الإخطار.
حماية قانونية للعاملين ضد الفصل التعسفي
وتؤكد هذه المواد على حماية العاملين من الفصل التعسفي سواء بسبب التقدم في السن أو المرض، في إطار ضمانات قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعمل والعدالة الاجتماعية.
