بحسب تقرير منظمة “فيتش” الذ جاء فيه بأن مصر تسير على مسار اقتصادي إيجابي، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4٪ سنويًا في المتوسط على مدار الـ3 أعوام المقبلة، وهذا يعد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة.
وأشار محمد معيط وزير المالية بأن هذا التحسن يأتي نتيجة لاستمرار تحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الموزعة في الموازنة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية مستدامة والعمل على تحسين الإدارة الضريبية وترشيد النفقات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وتابع، أن انخفض معدل العجز الكلي للموازنة من 6.8٪ في عام 2021/ 2022 إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي، واستطاعت وزارة المالية تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في الإيرادات الحكومية إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر
