أكد الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، أنهم بصدد الحديث عن أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة وإدارة أصولها، وكذلك آليات وأدوات تمويل الاستثمارات العامة، ولابد التطرق أولا إلى المنطلقات التي نحدد منها تلك الأولويات وهذه الآليات.
وأوضح خلال كلمته في جلسة “أولويات الاستثمارات العامة- ملكية وإدارة أصول الدولة- تمويل الاستثمار العام”، ضمن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أنه إذا كانت وثيقة أكتوبر التي صدرت في سبعينات القرن العشرين تعد تعبيرا عن سياسة الانفتاح الاقتصادى وما تلاها من تشكيل نسب ومكونات الاقتصاد المصرى، فإن وثيقة ملكية الدولة تعتبر أيضا هي المحدد وبوضوح لدور الدولة والقطاع الخاص، ونحن في طريقنا إلى الجمهورية الجديدة.
وتابع: “انطلاقا من بنود تلك الوثيقة التي نراها مناسبة كبداية على طريق تخارج الدولة من بعض الأنشطة ولكنها تحتاج بلا شك لإجراء بعض التعديلات علي ما جاء ببنودها، ونرى أنه على الدولة أن تقوم بتقديم الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية الداعمة والمشجعة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، وضمان حرية المنافسة وعدالتها من خلال وضع آليات واضحة لتحقيق الحياد التنافسى المنصوص علية في الوثيقة، والاستثمار في مجالات التعليم والبحث العلمى والصحة وكذلك البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر”.
واستطرد: إذا كانت الموارد تتصف بالندرة والحاجات تتصف بالتعدد، فإننا ونحن نتحدث عن ملكية وإدارة أصول الدولة لابد أن نتحدث عن الاستخدام الأمثل لتلك الأصول، والتجارب خير دليل على أننا بحاجة إلى عمل جماعى منظم يحقق هذا الهدف، وهناك دور بارز وإيجابي لصندوق مصر السيادي.
واقترح محرم، إنشاء المجلس الوطني لحوكمة أصول وممتلكات الدولة، مؤكدا أن لديه تصور كامل لتشكيل مهمة وصلاحيات هذا المجلس.
