تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال واجراءات استخراج الأموال من التركه في حاله احتياج القصر إليها.
وتهدف النائبة أميرة العادلي من طلب الإحاطة هذا إلى إيجاد حلول نهائية لمسألة الوصاية على المال واجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وإيجاد طرق وضع الأموال في البنوك بأفضل الأوضاع المالية، بالإضافة إلى الأمور التعليمية والمدارس وغيرها من المسائل المتعلقة بحياة القصر ومصالحهم.
و قالت النائبة أميرة العادلي في الطلب “عملًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) و(٢١٣ ) من اللائحة الداخلية للمجلس اتقدم بطلب الإحاطة التالي من خلال الشكاوي المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية علي المال واجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائيه حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلي فائدة بنكية حفاظا علي أموال القصر وتنميتها، بالإضافة الي الاجراءات الأخري الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، وطالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة الطلب للجان المختصة.
