قد قام النائب طارق شكري، وهو وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، بكشف تفاصيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالمجلس. وفي هذا السياق، أوضح شكري أن القانون الجديد يحمل في طياته حلاً لمشكلة الأحوزة العمرانية.
وأوضح شكري أن التعديلات تضمنت حلاً لمشكلة الدفاع المدني، حيث تم جعل كود الدفاع المدني مختلفًا عن كود التصالح. وتم تدارك هذه المشكلة من خلال إضافة بند يعفي المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو تحتوي على أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.
وأكد النائب أن مشكلة الدفاع المدني تطال العديد من المخالفين، حيث إن معظم المباني المخالفة تكون أقل من 500 متر مربع ولا تزيد عن 8 أدوار.
وأضاف شكري أن اللجان ودورها في المعاينة قد تم إلغاؤها، وتم إدخال بند يسمح بتغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية، دون أن يفرض أي أعباء مالية على المواطن.
وختم النائب بأن القانون الجديد يحمل توازنات فنية، حيث لا يمكن التصالح في عقار تعدي صاحبه على المساحة القانونية المفروضة بين الجيران إلا بموافقة الجار الآخر، أو في حال كان الطرفان مخالفين.
