قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، حيث ناقش تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقي، وأكد رشوان أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء استمر لمدة عامين تقريبًا حول ملف الحبس الاحتياطي، وسيتم مناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
وأضاف رشوان أن ملف الدعم العيني والنقدي يحتاج إلى بيانات دقيقة من الحكومة، وكذلك نظرة اجتماعية وجغرافية من جانب الحوار الوطني، وأشار إلى أن عنوان مناقشة قضية الدعم سيكون “الدعم العيني – الدعم النقدي”، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تصور مسبق بأي نتائج سواء بتحول أو بقاء.
وأشار رشوان إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الوضع الحقوقي في البلاد.
