أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر أن حجم الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يرتفع إلى 32 تريليون جنيه مصري خلال العام المالي 2028-2029، مقارنة بـ 18.5 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي 2024-2025.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاقتصاد المصري قد بلغ 10 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2022-2023.
وانتهت قبل أيام فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، بحضور وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام.
تشارك في اجتماعات الربيع محافظو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، إضافة إلى برلمانيين وممثلين من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين، لمناقشة قضايا اقتصادية عالمية تشمل الآفاق الاقتصادية ومكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفعالية المساعدات.
وتشمل الفعاليات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والعديد من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي، وقد أقيمت هذه الفعاليات في واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.
