أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن تقارير وكالات التصنيف تلعب دوراً مهماً في جذب المستثمرين، وأن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لا يخاطب المواطن بشكل مباشر.
كما أشار بهاء الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن خدمة الديون الخارجية أصبحت عبئاً كبيراً على الحكومة والشعب، وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات لسدادها في الموعد المحدد، ويذكر أن طرح الأصول للبيع ليس برنامج اقتصادي بحد ذاته، وأنه يختلف عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين الإنتاج وتعزيز الاستثمارات.
وبالنسبة لعدم وجود برنامج اصلاح اقتصادي شامل، يشير الدكتور زياد بهاء الدين إلى أنه يجب وجود جهة حكومية مختصة بالتواصل مع المستثمرين في الخارج، وأن هذا يعتبر جزءاً من الإصلاح الاقتصادي الشامل.
