أعدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عددا من المذكرات فى نهاية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانى، حول عدد من القضايا والموضوعات المهمة، وعلى رأسها ملف الزراعات التعاقدية، وذلك لأهميتها ودورها فى تحقيق الأمن الغذائى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية على المدى البعيد.
وأكد لجنة الزراعة بالنواب، على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل المحاصيل الزيتية، ومن ثم لا بد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الأمر لضمان تحقيق الفلسفة من الزراعات التعاقدية، التى تعمل على تشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة المحاصيل المهمة والاستراتيجية، إضافة إلى تسويق المحاصيل الاستراتيجية بهامش ربح للمزارعين فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.
وتوفير الاعتمادات لتطبيق نظام زراعة المحاصيل المطلوبة ومنع استغلال واحتكار التجار لبعض المحاصيل خاصة الاستراتيجية، خاصة أن توفير المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة تؤدى لتدنى الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدى إلى ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين، وهذا هو الأمر المطلوب خلال الفترة المقبلة لترجمة الاهتمام بالقطاع الزراعي فى صورة قرارات على أرض الواقع.
وأكدت اللجنة أن الزراعات التعاقدية هى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خاصة فى مجال التسويق، ففى الفترة الأخيرة اتضح معاناة بعض الفلاحين فى بيع بعض المحاصيل نتيجة لظروف مختلفة، إضافة إلى تطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعى، وآلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.
