رفع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، بعد الموافقة النهائية على مشروعي قانون قدمتهما الحكومة، والقانون الأول يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، والثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، وفي خطوة إيجابية، دعا إلى جلسة أخرى يوم الثلاثاء.
يهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى توفير تسهيلات للمواطنين، بما في ذلك إمكانية التصالح في بعض المخالفات بضوابط محددة، مثل خطوط التنظيم والمباني المميزة والتجاوز عن قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق الارتفاق، وقد سمح المشروع للحكومة بالتجاوز عن بعض المخالفات التي يصعب إزالتها.
تمت الموافقة على سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، مع توفير خيارات للسداد الفوري مع تخفيض نسبته 25٪ والتقسيط حتى 5 سنوات بدون فوائد، كما تم السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح دون رسوم إضافية.
هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع الحكومة على تسوية المخالفات وتوفير إمكانيات للمواطنين لتحسين أوضاعهم، مع توفير إجراءات ميسرة لتقديم الطلبات وتسهيل العملية.
