أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الحبس الاحتياطي يخضع لضوابط ومعايير دقيقة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية. ودعا إلى عدم الخوف من صدور أمر بالحبس الاحتياطي في الجرائم التي تحدث أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، مشيرًا إلى أن من يلتزم بالضوابط القانونية لن يتأثر بهذا الأمر. وأوضح أن الحبس الاحتياطي ينطبق على جميع الأفراد المخالفين للقانون، بغض النظر عن مهنتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون “تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض”.
