ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لمناقشة العديد من الملفات المالية بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.
خلال هذا الاجتماع، قُدمت مبادرة الوثيقة المقترحة للسياسات الضريبية في مصر للفترة من عام 2024 إلى عام 2030، بهدف عرض خطط مستقبلية للسياسات الضريبية للجمهورية، وتتناول هذه الوثيقة مجموعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، بالإضافة إلى توضيح مستهدفات النظام الضريبي المستقبلية والخطط المتبعة لتحقيق هذه المستهدفات من خلال إصلاحات متوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي.
بهذا الصدد، وجه رئيس الوزراء ببدء حوار مجتمعي حيث سيتم تشملي المسؤولين عن الحوار الوطني والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والأطراف المعنية الأخرى، بهدف تلقي الملاحظات والاقتراحات حول الوثيقة، ويهدف هذا الحوار إلى فتح نقاش واسع مع المختصين والمهتمين لتحديد الصيغة النهائية للوثيقة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط أن تصميم السياسات الضريبية خلال الفترة المذكورة سيعتمد بشكل أساسي على التحاور حول الضرائب الحالية، بهدف زيادة فعاليتها وإدارتها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز استقرارها كجزء أساسي من بيئة استثمار جاذبة.
كما عُرضت رؤية لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية خلال الاجتماع، والتي أعدتها وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المعنية، بهدف تحسين أداء تلك الهيئات ورفع كفاءتها المالية.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لمناقشة الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات وضمان تحقيق أهداف الإصلاح بشكل شامل.
