عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة.
وقد بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تؤثر على مصر، مؤكدًا أن الحكومة بصدد وضع سيناريوهات للتعامل مع هذه التحديات والتداعيات الكبيرة التي تترتب عليها، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمكتسبات التي تحققت سابقًا.
وأوضح مدبولي أنه يتم دائمًا الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار من المتخصصين، حيث تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية واللجان المختصة بدراسة هذه التحديات وإعداد سيناريوهات للتعامل معها، مع التركيز على الفرص المتاحة.
من جهته، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز على عدة مواضيع مهمة، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية الأخيرة لفرض رسوم جمركية. وتم تحليل تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد المصري، وتم تقديم حلول لتحسين الميزان التجاري والصناعة المحلية.
كما تم التأكيد على استعداد الدولة لمواجهة أي تحديات، مع طرح مجموعة من الحلول لمواجهة صدمات الأسعار في سلاسل التوريد الغذائية، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي طرحتها اللجنة الاستشارية.
وقد تناول الاجتماع أيضًا التأثيرات على الأسواق الناشئة وسبل استفادة مصر من الفرص المتاحة جراء الحروب التجارية، خاصة في قطاعات مثل الزراعة، الأغذية، الأدوية، النقل، وغيرها. وتم التأكيد على أهمية استهداف القطاعات المتنامية في التجارة العالمية، مثل السياحة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.
وفي الختام، أشار مدبولي إلى أنه سيتم دراسة التوصيات التي تم طرحها بشكل تفصيلي، وعرضها على المجموعات الوزارية المتخصصة للوصول إلى حلول توافقية تنفذ في الفترة القادمة.
