عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج، الذي يتماشى مع الجهود الحكومية لتنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، تهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول وإعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتخذة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، وذلك بالتعاون المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة للحصول على الدعم الفني المطلوب، هذا التعاون يهدف إلى تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة وزيادة التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، والخطط المتوقعة للطرح خلال هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الاستعدادات الجارية لطرح حصص في عدد من الشركات والبنوك ضمن مختلف القطاعات.
وأكد المجتمعون على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، كما تم التأكيد على ضرورة تنويع برنامج الطروحات ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
أشار الاجتماع إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية ويسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، كما أنه يعظم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويرفع من مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، استمرار هذا البرنامج من شأنه أن يمنح دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
