ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب مجموعة من الخبراء وكبار المسؤولين.
في بداية الاجتماع، قدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للوزراء السابقين على جهودهم، وهنأ الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس في تشكيله الجديد، وأكد على أهمية استمرار الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، مما يخدم تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للبلاد.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي أدت إلى تسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تعكس الثقة في برنامج الحكومة المصرية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لتحقيق رؤية الحكومة المصرية للإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وأوضح أن هذا التنسيق أثمر عن عدة إجراءات هامة، منها خفض إجمالي فوائد الدين العام بقيمة 177.28 مليار جنيه، وبدء انخفاض معدل التضخم، كما تم اتخاذ خطوات لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي مع الالتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، كما تم التأكيد على الالتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماتها، بالإضافة إلى مؤشرات معدل التضخم العام والأساسي السنوي.
