عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً افتراضيًا مساء اليوم مع عدد من المستثمرين الأجانب، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر عالمي من 110 شركات استثمارية متنوعة، وشملت هذه الشركات 59 مستثمراً من الإمارات العربية المتحدة، و37 مستثمراً من المملكة العربية السعودية، و34 مستثمراً من الولايات المتحدة الأمريكية، و33 مستثمراً من المملكة المتحدة، و14 مستثمراً من جنوب إفريقيا، و28 مستثمراً من دول أخرى.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والفوائد التي ستجنيها الدولة المصرية، بما في ذلك الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استثمارات رأس الحكمة على مدى عمر المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار، بمعدل نحو 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق سنوات طويلة، مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تتطلب عدة سنوات لتطويرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير مدينة العلمين، وإنشاء مدينة رأس الحكمة، يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، وزيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع السياحة وأشار إلى جهود تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالساحل الشمالي لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي سعي الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص، بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة، حيث تتطلع الدولة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% خلال العام القادم، وإلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ستحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة في الفترة المقبلة، نظراً للدور المهم لهذه القطاعات في قيادة الاقتصاد المصري وتحقيق أهدافه.
