طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، بتقديم إحصاءات محدثة تتعلق بالمستأجرين الأصليين والأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي إلى جميع الهيئات البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، وذلك قبل انعقاد الجلسة العامة غدًا، حتى يتمكن النواب من مناقشة القانون وإبداء آرائهم وتعديلاتهم استنادًا إلى معلومات دقيقة وواضحة.
وأكد جبالي ضرورة أن تكون هذه الإحصاءات حديثة، وليست مستندة إلى بيانات تعود لعام 2017، مشددًا على أهمية توافر بيان دقيق بعدد المستأجرين الأصليين، والأراضي المتاحة لبناء الوحدات السكنية البديلة، إضافة إلى توضيح المحافظات التي تتوافر بها ظهير صحراوي وتلك التي لا يتوافر بها، وذلك لضمان عدم تعرض أي مواطن، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، للظلم، معتبرًا هذه الخطوة مسؤولية تاريخية.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الحكومة تعهدت بعدم طرد أي مستأجر، موضحًا أن القانون يعكس رؤية متكاملة، مشيرًا إلى أن المادة (2) لا يمكن فصلها عن المادة (8).
كما شدد المستشار حنفي جبالي على عدم وجود أي شبهة بعدم الدستورية في مشروع القانون، قائلًا: “اطمئنوا، لا توجد شبهة عدم دستورية”، مشيرًا إلى أن جلسة الغد ستشهد التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، يليها مناقشة مواده تفصيلًا، مؤكدًا أن الهدف من النقاش هو تحقيق المصلحة العامة للوطن.
