شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحركا قضائيا مثيرا للجدل، حيث أقام عدد من المحامين دعوى تطالب بإنشاء المجلس القومي للرجل ، ويستهدف هذا الأمر خلق توازن في تمثيل حقوق الأسرة أمام الجهات التشريعية.
مطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل
حملت الدعوى رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل، وجاءت أبرز مطالبها وقف تنفيذ القرار المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، ووصفت هذا الامتناع بالقرار السلبي الذي يجب وقفه وإلغاؤه وما يترتب عليه من آثار قانونية.
سبب المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل
استندت الدعوى في حيثياتها إلى ضرورة وجود تمثيل رسمي للرجل عند مناقشة وصياغة مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة والأحوال الشخصية، لضمان صياغة تشريعات تحقق العدالة لجميع أطراف المنظومة الأسرية وفقا لما جاء في الدستور.
أهم المطالب القانونية
وطالب المحامون في الدعوى بإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنشاء المجلس، إضافة إلى تحميل الجهة الإدارية كافة المصروفات وأتعاب المحاماة، ويرى أصحاب الدعوى أن هذه المطالب تستهدف تصحيح المسار التشريعي الخاص بملفات الأسرة.
