أعلنت إمارة دبي إجراء تعديلات جديدة على شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وجاءت التحديثات عبر الموقع الرسمي لمركز كيوب التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المختص بتقديم خدمات المستثمرين العقاريين.
وحسب الشروط المعدّلة، تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد، والذي كان محددًا سابقًا عند 750 ألف درهم، وذلك بشرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار.
وفيما يتعلق بحالات الملكية المشتركة، أوضحت التعديلات أنه حال تقاسم الملكية بنسبة 50% بين مستثمرين، يجب ألا تقل قيمة حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم، وفقًا للضوابط الجديدة المعتمدة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو زيادة مرونة التشريعات العقارية في دبي، بما يدعم استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين ويعزز تنافسية الإمارة على مستوى الأسواق العالمية.
