أكد النائب مصطفى سالم، نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية هي خطوة هامة ومتوقعة بعد التحركات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي تُعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية في المنطقة.
وأشار إلى أن تحسين مؤسسة فيتش لنظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة “B-” يتطلب من الحكومة مواصلة العمل على تحسين التصنيف الائتماني باتجاه الأفضل خلال المراجعات القادمة قبل نهاية عام 2024.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على تلبية الاحتياجات المالية المستقبلية بتكلفة أقل من السابق، وأشار إلى أن التحركات الاقتصادية والاستثمارات المستقبلية ستعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي في مصر، وستخفف من الضغوط المالية على المدى القصير والمتوسط.
وأكد سالم أن الحكومة تركز على استغلال موارد الدولة وقدراتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع أن تتزايد تدفقات الاستثمارات إلى مصر بعد تعويم سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي، ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري.
