قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم عزله من رئاسة النادي،
وأيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم السابق بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت.
واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب في دعواه بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ويشار إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.
