أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك توافقا بشأن ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات، موضحا أن حرية تداول المعلومات حق أصيل وهو حق تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأضاف رضوان أن القانون التزام دستوري صريح جاء بالمادة 68، المعدل، كما جاء في توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر 2021 والتي نصت على استحداث قانون حرية تداول المعلومات، والذي يكفل للفرد أو الجهة الحصول على المعلومات اللازمة لتوثيق الأبحاث وغيرها.
وأوضح أن جلسة الحوار الوطني بشأن هذه القضية كانت مثمرة وكان هناك بعض الاختلافات، مشيرًا إلى أن هذه هي طبيعة الحوار، والذي سيقوم برفع التوصيات المختلفة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي سيقوم الرئيس برفع تلك التوصيات إلى السلطة التشريعية التي ستقوم بعقد حوار مجتمعي مع الجهات المعنية بالقانون من وزارات وهيئات وأشخاص.
وتابع أن الجهات المعنية سواء السلطة التنفيذية والأفراد والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمعلومات والإعلام، ستشارك في إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مشيرا إلى أن إنه عندما يتم إحالة التوصية الخاصة بضرورة إصدار القانون سيتم عمل جدول زمني لاستحداث القانون.
