طالب الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار لجنة الحوار الوطني، بتطبيق حازم للقانون وأزمة بلاده في “القول أكثر من الفعل” وطالب بحياد مؤسسات الدولة في انتخابات الرئاسة المقبلة، مضيفا أن الجانب الآخر هو العدالة، وهو في غاية الأهمية، لأنه لا إقامة لدولة أو استدامة لها من دون تطبيق حازم للقانون”، الأمر الذي يستدعي، وفق تعبيره، “مراجعة للقوانين المقيدة للحريات وقوانين أخرى مشابهة، ومراجعة الحبس الاحتياطي، وما يجري فيه من إجراءات”، مشدداً على أن “الحبس الاحتياطي له قواعد وحدود”.
وأشار بدراوي خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022، “لمناقشة كافة القضايا” في مصر “هو سياسي بالدرجة الأولى، وكان “قائم على عمودين أساسيين، الأول العدالة وتطبيقها، والثاني التنمية الإنسانية”.
وقال مستشار لجنة الحوار الوطني، إن دعوة الأطياف السياسية ، باستثناء “جماعة الإخوان” المصنفة مصرياً “إرهابية”، “هذان العمودان سقفهما سياسي، فإذا لم يتم تطبيق فلسفة الدستور المصري، وهنا لا أتحدث عن المواد بعينها إنما فلسفة الدستور في تداول السلطة وحرية التعبير واحترام الآراء المختلفة، واحترام الحريات، والنظر في اللامركزية، وإعطاء المجتمع مساحة قدرته على التعبير عن رأيه السياسي، إذا لم يكن كذلك فكأن شيئاً لم يحدث”.
