أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لن يتم تمديد فترة العمل بقانون “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” مرة أخرى، وأكد على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاستفادة من القانون، الذي ينتهي في ١٤ مايو المقبل.
وأشارإلى أنه تم الإفراج عن 600 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وأن إجمالي قيمة الودائع التي تم تحويلها من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن وصلت إلى 385 مليون دولار.
وأوضح أنه أصبح بإمكان المستفيدين من المبادرة الحصول على تخفيضات جديدة، حيث تم خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% تسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، ويتم تخفيض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% وفقًا للسعة اللترية للمحرك ونوع الوقود .
وأضاف أنه يجب على المصريين المقيمين في هذه الدول والذين قاموا بتحويل الأموال قبل تعديل القانون المتعلق بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب لاسترداد فروق الضريبة الجمركية بعد تخفيضها، وسيتم استرداد هذه الفروق بالعملة الأجنبية التي تم استخدامها للدفع خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لسيارات المصريين المقيمين بالخارج.
وصرح بأنه يتم الالتزام بسداد ودائع المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في مواعيدها المحددة بسعر الصرف عند استحقاقها، وهذا يعد “التزامًا على الخزانة العامة”، ولمن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيتم صرف المبالغ بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر. ويوجد “سند استحقاق” من وزارة المالية على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.
وقال أنه تم تمديد صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات إلى 5 سنوات والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة الصلاحية، ويحق للمالك الأول استيراد السيارة دون تقييد العمر، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، وستنتهي فترة العمل بالمبادرة في 14 مايو المقبل، ويجب تحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى في حالة تحتاج إصدار موافقة استيرادية من البنك أو مصلحة الجمارك للسيارة المعنية.
