تطلق وزارة المالية سلسلة من القرارات والتوجيهات التنفيذية من القيادة السياسية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وجذب الاستثمار، وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز المصدرين المصريين ودعم القطاع التصديري، وفقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتحقيق 100 مليار دولار من الصادرات السنوية.
وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارًا بتطبيق حد أدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، كجزء من حزمة تحسين الأجور التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتم إصدار القوانين المنظمة لهذه الخطوة مؤخرًا.
وأفادت بيانات وزارة المالية أنه اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023، تم تعديل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة، و8500 جنيه للدرجة العالية، و7000 جنيه للمدير العام، و6500 للأولي، و5500 جنيه للثانية، و5000 جنيه للثالثة، و4500 جنيه للرابعة، و4000 جنيه للخامسة، و3500 جنيه للسادسة. وسيكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي الماجستير 6000 جنيه شهرياً، وحاملي الدكتورا
