تقدمت النائبة في مجلس النواب، الدكتورة مها عبدالناصر، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بخصوص قرار إخلاء قرية الأطفال “SOS” للأيتام في مدينة نصر.
وصرحت الدكتورة مها عبدالناصر في طلبها: “لقد فوجئنا جميعًا خلال الساعات القليلة الماضية بوجود جدل كبير يتزايد على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بسبب تصاعد الاستغاثات التي تنتشر من المواطنين بشأن القرار الصادر بإخلاء قرية الأطفال “SOS” للأيتام في مدينة نصر”.
وأضافت النائبة: “تعتبر قرية الأطفال “SOS” مؤسسة تم إنشاؤها وفقًا لنظام دولي يحمل نفس الاسم، وتعمل على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل للحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتربوي، وتوفر أم بديلة لخمسة أطفال على الأكثر، فتعتني بهم في إحدى منازل القرية، حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بعد ذلك”.
واستمرت النائبة في تصريحها: “تم إخطار المسؤولين عن الأطفال في القرية خلال الأيام الماضية بقرب انتهاء مشروع ونشاط القرية، وسيتم إغلاقها في الثالث من مايو 2023، كما قام قسم شرطة أول مدينة نصر بإنذار إدارة القرية بضرورة الإخلاء قبل هذا التاريخ لتسليم الأرض للجهات المختصة من أجل التحضير لتدشين مشروع سكني على كامل مساحة أرض القرية .
تعبّر عضو مجلس النواب المصري عن استيائها من قرار إخلاء قرية الأيتام التابعة لإحدى المؤسسات الخيرية، والتي يقيم فيها العديد من الأطفال الأيتام الذين تعرضوا للتجاهل والإهمال من أسرهم الحقيقية، وتم الاعتناء بهم في هذه القرية، وتشدد على أن هذا القرار جاء دون مراعاة الحالة النفسية للأطفال ولا سير العملية التعليمية الخاصة بهم.
وتوضح عضو المجلس أن تنفيذ هذا القرار في وقت الامتحانات الدراسية قد يؤدي إلى تعطيل دراستهم وتدمير مستقبلهم التعليمي، وتؤكد أنه بدلاً من إزالة القرية يجب تطويرها والتوسع في استخدام نظام الأم البديلة المُتبع بالقرية، وتناشد الحكومة بوقف تنفيذ القرار ودراسته بشكل جدي وتوفير الحلول المناسبة لمستقبل الأطفال الأيتام في هذه القرية، وذلك لتأهيلهم نفسياً واجتماعياً وتعليمياً وتربوياً ليصبحوا أشخاصاً أسوياء ويسهل دمجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال.
وطرحت عبدالناصر طلب الإحاطة بشأن إخلاء القرية، وهو طلب مشروع ومبرر، فالأطفال هم مستقبل المجتمع وعلينا أن نحرص على إيجاد بيئة مناسبة لهم للتربية والتعليم والعيش الكريم. يجب أن تكون الحكومة حريصة على مصلحة هؤلاء الأطفال، وأن تنظر بعين الإنسانية والرحمة، فالحفاظ على مستقبلهم يعني الحفاظ على مستقبل المجتمع بأكمله، لا يمكن أن نتجاهل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، ولا يمكن أن نسمح لأي مصلحة تجارية أن تهدد استقرارهم ومستقبلهم. لذا، يجب على الحكومة أن تعتبر هذا الأمر بجدية وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأسر وضمان مستقبل هؤلاء الأطفال .
