تناقش المجتمعات في العديد من الأحيان الإجراءات القانونية التي تؤثر على الناس في حالات محددة، ومن بين هذه القضايا هو قانون الولاية على أموال اليتامى، الذي أثار جدلاً كبيرًا في الأونة الأخيرة بعد الجدل الذي أثير بسبب مسلسل “تحت الوصاية” الذي بطولة الفنانة منى زكي. ومع ذلك، يتم التحرك الآن من قبل عدد من النواب الذين يطالبون بتعديلات عاجلة لهذا القانون لحل هذا الجدل.
وتأتي هذه التحركات بعدما كشف المسلسل الدرامي عن معاناة الزوجة الأرملة بعد وفاة زوجها وصعوبتها في الحصول على الوصاية على أموال أطفالها، نظرًا لأن الوصاية في القانون الحالي تكون للجد فقط. وبناءً على ذلك، اقترحت النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب التعديلات اللازمة لإلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياري للزوج في حال لم يراه الزوج جديرًا بالولاية على الأطفال في المجالات المادية والتعليمية.
وأكدت الجزايرلي أن نظام المجلس الحسبي المعمول به يُطبَّق على المرأة الأرملة كما لو كانت فاقدةً للأهلية والضمير وغير مؤهلةً لحمل المسؤولية، في حين لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال.
صرحت عضو مجلس النواب أنها قدّمت للعام الثالث على التوالي مقترحًا بإلغاء النظام المجحف للمجلس الحسبي وجعله اختياريًا، وذلك بعد متابعتها لمسلسل “تحت الوصاية” الذي قدمته الفنانة منى زكي. وأوضحت أن الزوج يمكنه الإقرار بأن زوجته غير مؤهلة للولاية لأي سبب كان، وعندئذ يتم تحويل الولاية إلى الجد أو العم عن طريق المجلس الحسبي. وأشارت إلى أن الأم لها كل الحق في الاهتمام بأموال وحقوق أولادها دون رقيب، وأنها لا ينبغي اعتبارها شخصًا غير مؤتمن أو غير كامل الأهلية.
وطالبت بإلغاء نظام المجلس الحسبي على المرأة الأرملة وجعله اختياريًا يتبع إرادة وتقدير الزوج في قرار يكتبه ويفوض فيه المجلس الحسبي بدلًا من الزوجة.
وفي نفس السياق، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، حيث يواجه القانون الحالي العديد من القصور التشريعية التي تتطلب معالجة سريعة، خاصة أن الكثير من الأمهات الأرامل يعانين بعد وفاة الزوج من صعوبة الحصول على مستحقات أبنائهن سواء كانوا تحت وصايتهن أو وصاية الجد أو العم، وخاصة إذا كان للأبناء إخوة ذكور لا يحق لهم الحصول على جزء من الميراث.
وتعكف الآن النائبة على إعداد طلب مناقشة موجه إلى وزير العدل يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال الصادر في عام 1952، لأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، كما أنه لا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج، وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم.
وأكد عضو في مجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية تشهد حاليا حالة من الأمان والرعاية تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي يوجه الحكومة لتعديل القوانين لمنح المرأة حقوقها المستحقة. ومن هذا المنطلق، نرى ضرورة تدخل الحكومة لمواجهة المشاكل المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك تعديل قانون الولاية على المال لحماية حقوق الأمهات الأرامل وأطفالهن.
وأضافت: إن مسلسل “تحت الوصاية” الذي يُعرض حاليًا يُقدم صورة واقعية للمشكلات التي تواجهها الزوجة الأرملة عند وفاة زوجها، فالقانون لا يُمنح لهذه الزوجة الحق في رعاية أموال أولادها، حيث تكون الوصاية في الغالب للجدود، وهذه مشكلة يواجهها العديد من الزوجات.
وصرحت عفيفي بأن القانون الحالي ينص على أن الولاية على المال تكون للأب في المقام الأول، وإذا لم يكن موجوداً فإن الولاية تنتقل للجد الأقرب إلى القاصر. وفي حالة عدم تعيين الأب وصياً لولاية المال على القاصر، يتم تعيين وصي من قبل المحكمة، وعليه الالتزام بهذه الولاية وعدم التنازل عنها إلا بإذن من المحكمة.
وأكدت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، أن مسلسل “تحت الوصاية” يعد من الأعمال الدرامية المهمة التي تركز على واحدة من أهم القضايا التي لا زالت تؤرق المجتمع والمرأة المصرية، وهي الوصاية على الأطفال بعد وفاة الزوج.
وأشارت إلى أن هذا العمل يقدم دراما واقعية تعكس حقيقة الأزمة التي تعيشها المرأة المصرية وذلك في ظل القانون الذي ينظم رعاية الأبناء ويسمع للجد من الوالد أن يصبح وصي على الأبناء والأموال في حالة وفاة الوالد، إلا في حالة اختيار الوالد وصيا على أولاده ، بالإضافة إلى ما تعانيه المرأة من مشكلات في إصدار أي أوراق تخص الأبناء في حال غياب الزوج أو وفاته .
وأكدت النائبة عفاف زهران على أهمية إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، مشيرة إلى أن القرار صدر منذ ما يقرب من سبعين عاما، لذا يجب إجراء تعديل بما يتواكب مع التغيرات التي يشهدها المجتمع .
