كشف تقرير حديث صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن نحو 20% من الأطباء في القطاع الخاص رفعوا رسوم الكشف الطبي عقب زيادة أسعار الوقود خلال مارس الماضي، بمتوسط زيادة بلغ 106 جنيهات للكشف الواحد، بما يعادل نحو 25% من قيمة الكشف الأساسية.
واعتمد التقرير على عينة شملت 12180 طبيبا بمختلف المحافظات، مع مقارنة أوضاع السوق قبل وبعد زيادة أسعار المحروقات لرصد تأثيرها على الخدمات الطبية ورسوم الكشف.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة رفعت أسعار الوقود في 10 مارس الماضي بمتوسط زيادة اقترب من 17%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، فيما وصل سعر السولار إلى 20.50 جنيه.
وأوضح التقرير أن تخصصات النساء والتوليد، والطب النفسي، وجراحة العظام جاءت ضمن أكثر التخصصات التي شهدت ارتفاعا في رسوم الكشف بعد تحريك أسعار الوقود.
واعتبر المركز أن بعض الزيادات المسجلة “غير عادلة نسبيا”، موضحا أن نسبة ارتفاع أسعار الكشف تجاوزت معدلات زيادة الوقود الرسمية، وكذلك معدلات التضخم الشهرية المعلنة.
وأضاف التقرير أن بعض مقدمي الخدمات الطبية قاموا بتحميل المرضى أعباء تفوق التكلفة الفعلية الناتجة عن زيادة الوقود، رغم أن تأثيرها المباشر على التشغيل يظل محدودا مقارنة بحجم الزيادة في رسوم الكشف.
وفيما يتعلق بالرقابة، أشار التقرير إلى وجود تحديات تواجه ضبط الأسعار داخل القطاع الطبي، بسبب غياب الإيصالات الرسمية في عدد كبير من العيادات الخاصة، واعتماد آليات المتابعة على شكاوى المواطنين وردود الفعل.
