تقرر عقد جلسة عاجلة لمجلس النواب يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل، لبحث اعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عملًا بالمادة (123) من الدستور.
وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب أن رسالة رئيس الجمهورية عكست حسًا وطنيًا رفيعًا ورؤية دستورية واضحة، وحرصًا على أن يقوم البناء التشريعي في مصر على قواعد راسخة من الدقة والتوازن، بحيث لا تطغى متطلبات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
وأكد البيان أن ما جاء في رسالة الرئيس يمثل ممارسة راقية للصلاحيات الدستورية، ويجسد وعيًا عميقًا بمكانة العدالة الجنائية كركيزة لحماية المجتمع وصون السلم العام، مشددًا على أن حماية الحقوق والحريات التزام دستوري أصيل لا يستقيم معه تطبيق العدالة إلا بالوضوح والإنصاف.
وأشار المجلس إلى أن هذا الاعتراض يضيف بعدًا جديدًا من الدقة والاكتمال إلى مناقشاته السابقة للمشروع، ويعكس قيمة الحوار البنّاء بين مؤسسات الدولة، وشراكة حقيقية بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية في خدمة الوطن وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المجلس، استنادًا للمواد (177) و(274) من لائحته الداخلية، أدرج اعتراض رئيس الجمهورية على جدول أعمال أولى جلساته في دور الانعقاد السادس، مع دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان في هذا الشأن، بما يتيح إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وضمان خروج القانون الجديد في صورة نموذجية تعزز سيادة القانون وتحمي حقوق الإنسان وتدعم منظومة العدالة الجنائية المتكاملة في مصر.
