قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويؤكد جدية الدولة والتزامها بتفعيل وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد “الهضيبي”، أن هذا المشروع بقانون سيساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لها، بما يضمن المساواة بينها وبين القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ويشجع الإنتاج المحلي ويساهم خلق مزيد من الثقة في السوق المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يأتي تكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، ودعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته، ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي توجيه استثماراته داخل مصر.
واعتبر النائب ياسر الهضيبي، هذا المشروع بقانون رسالة طمأنة بالتزام الحكومة بتقليل تواجدها فى النشاط الاقتصادى، وتسريع عملية إعادة هيكلة الشركات العامة، وكذلك التأكيد على المساواة فى المعاملة بين الشركات العامة والخاصة، وهو مطلب مهم لتعزيز التنافسية فى الاقتصاد المصرى ويؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وهو ما يعود بالإيجاب على تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات.
