تباشر النيابة المختصة التحقيق مع متهم بتأسيس كيان تعليمي وهمي واتخاذه مقراً لممارسة أنشطة احتيالية تمثلت في إصدار شهادات جامعية ودراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، بزعم أنها مؤهلات معتمدة تُمكّن حامليها من العمل داخل مصر وخارجها.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم أنشأ الأكاديمية الوهمية دون أي ترخيص قانوني، وروّج لها عبر الإنترنت بإعلانات مضللة تضمنت وعوداً كاذبة بتوفير فرص عمل للدارسين في مؤسسات كبرى. كما تبين اشتراكه مع آخرين في تنظيم دورات تدريبية وهمية لاستقطاب المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات تخصصية معتمدة.
وأوضحت التحريات أن المتهم أدار صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للأكاديمية، مدعياً حصولها على وكالات رسمية من جامعات دولية، خلافاً للحقيقة. ومن خلال هذا النشاط تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه، بينهم أحد الطلاب الذي أكد دفعه مبالغ مالية نظير شهادة وهمية لم يحصل عليها.
وأمرت النيابة باستدعاء عدد من المجني عليهم لسماع أقوالهم، مع استمرار استجواب المتهم لكشف ملابسات الواقعة وتحديد حجم الأموال المستولى عليها.
