وافق مجلس النواب، خلال جلسة الاثنين الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (59) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
وخلال المناقشات، أكد النواب على أن هذه الاتفاقية ساهمت في إثراء الجامعات المصرية، وعززت القدرة المؤسسية ببعض الجامعات، نظرا لأنها سوف تصب في مصلحة البحث العلمي، مما يزيد من فرص العمل، وتتسبب في خروج طلاب من الجامعات على أعلى مستوى، مطالبين الحكومة بتعميم الاستفادة من الاتفاقية لتشمل كل الجامعات المصرية، ولا تكون قاصرة على جامعات بعينها.
كما وافق مجلس النواب على (4) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية «نافتوجاز أوف أوكريين» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط.
وخلال المناقشات، أشاد النواب باهتمام ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع البترول والبحث والتنقيب، وحرص الدولة ممثلة في وزارة البترول على تعظيم صناعة البترول والغاز وسعيها لزيادة الإنتاجية فضلًا عن الحرص على دخول أسواق جديدة، مؤكدين أهمية هذه القوانين الأربعة التي تأتي في ظل الظروف الراهنة لتوفير الطاقة عالميًا، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة وإتاحة العديد من فرص العمل وسد الفجوة بين حجم الإنتاج واستهلاك المواد البترولية، وطالبوا بجذب المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب عن هذه الثروات.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (32) لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون. وتأتي الاتفاقية استكمالاً لدور مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية للحفاظ على طبقة الأوزون، واستكمالاً لجهود خفض انبعاثات الغازات التي تتسبب في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية الضارة بالبيئة.
