اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديلًا على المادة 47 من مشروع قانون العمل، بهدف تيسير إجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتخفيف الأعباء الإدارية على أصحاب الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وتنص المادة في صيغتها الحالية على إلزام صاحب العمل أو وكالة التشغيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان. وفي حال عدم رد الجهة الإدارية خلال المدة المحددة، يُعد ذلك موافقة ضمنية.
واقترح النائب علاء عابد تعديل النص ليصبح: “لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان”، مطالبًا بحذف عبارة “قبل نشره بخمسة أيام على الأقل”.
وبرر عابد اقتراحه بأن النص الحالي يفرض التزامًا زمنيًا يترتب عليه عقوبة في حالة الإخلال، رغم أن تحديد المدة قد لا يكون ضروريًا في ضوء تقديم البيان بعد النشر.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة موافقتها على التعديل المقترح، مؤكدة أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب الأعمال، ويعزز مناخ الاستثمار، ويواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
