وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على خمسة مشروعات قوانين تتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في عدة مناطق بأنحاء الجمهورية.
جاء ذلك بناءً على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وشملت الاتفاقيات ما يلي:
-
الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.وزير البترول
-
الترخيص بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في جنوب شرق مليحة، شرق كنايس، وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
-
الموافقة على الترخيص بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول، وشركات برينكو المختلفة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
-
الترخيص بالتعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
-
الترخيص بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.
يُشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار جهود الدولة لتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنقيب عن الثروات الطبيعية بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.
