أكد النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، على أهمية وثيقة “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)” التي قدمتها الحكومة للحوار المجتمعي، ويعتبر ذلك خطوة تعزز من مشاركة جميع الفاعلين في صنع القرار في إطار الحوار الوطني الجاري.
وأشار محسب إلى أهمية توسيع نطاق الحوار حول هذه الوثيقة للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة، ويعتبر ذلك خطوة حيوية لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية.
وأضاف أيمن محسب، أن الوثيقة تحتوي على 873 توصية تدعم أداء الاقتصاد المصري، وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها للتنمية المستدامة “مصر – 2030″، ويعتبر ذلك خطوة هامة نحو تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.
وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار أن الهدف المنشود من الوثيقة هو تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8% خلال الفترة (2024-2030)، ويشدد على إمكانية تحقيق هذا الهدف بفضل المقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري.
وفي الختام، أكد محسب على أن الوثيقة تحدد 8 توجهات استراتيجية لتحقيق الإصلاحات في مجالات متنوعة، مما يمكن الاقتصاد المصري من النمو والتطور رغم التحديات العالمية والأزمات الدولية.
