قال هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد المصري، إن الدستور الذي تم اعتماده في عام 2014 ينص على ضرورة تخصيص كوتة داخل البرلمان للمصريين في الخارج نظرًا للدور الهام الذي يلعبونه في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن حجم التحويلات المالية من المصريين في الخارج للاقتصاد المصري قد ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ 7 مليارات دولار في عام 2014 وارتفع إلى 33 مليار دولار في السنة الحالية. وبناءً على ذلك، فإن المصريين في الخارج يعتبرون إحدى الروافد الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأعرب العناني عن تقديره للمصريين في الخارج ووعيهم بالدور الحيوي الذي يلعبونه تجاه وطنهم، مؤكدًا أن تصويتهم يعد نقطة انطلاق هامة للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في أيام 1 و2 و3 ديسمبر.
وأشار رئيس الحزب إلى أهمية اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج، مشيرًا إلى الاجتماعات التي تعقدها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذا يظهر فهم الدولة لأهمية المصريين في الخارج وسعيها لمنحهم حقوقهم الدستورية في التصويت.
