عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررها محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، اليوم الخميس، ندوة قانونية بعنوان «المسئولية الجنائية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وذلك بمقر النادي النهري بالمعادي.
بدأت الندوة بكلمة لمحمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة الفكر القانوني، بالترحيب بالمحاضر وبالضيوف، وبالمحامين الحاضرين في الندوة، مشددا على ضرورة أن يهتم المحامي بثقافته القانونية، حتى يتمكن من تمثيل مهنة المحاماة خير تمثيل أمام الحهات المختلفة.
ومن جانبه عرف الدكتور أحمد براك، المحامي بالنقض ـ النائب العام السابق لدولة فلسطين، والمحاضر في الندوة، الذكاء الاصطناعي أنه «دراسة وتصميم العملاء الأذكياء»، والعميل الذكي هو نظام يستوعب بيئته ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه.
وعن طبيعة عمل تقنية الذكاء الاصطناعي، قال إنه يرتكز عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على استيعاب كميات كبيرة من البيانات ثم تحليل البيانات من أجل الكشف عن الارتباط بينها، واستخدام هذه الارتباطات للتنبؤ بالحالات والأحداث المستقبلية، وبهذه الطريقة يتعلم روبوت المحادثة، حيث يتم تزويده بأمثلة كثيرة من الدردشات النصية، كي يتمكن من إجراء محادثة واقعية مع الأشخاص.
واستقبل المحاضر الاسئلة من السادة المحامين الحاضرين في الندوة، وقام بالتعليق والإجابة عليها، من خلال قانون جرائم الإنترنت والواقع العملي.
وتم تكريم المتميزين من السادة المحامين بشهادات من لجنة الفكر القانوني.
وتأتي الندوة ضمن المنحة التدريبية المتخصصة للسادة المحامين، والتي انطلقت أولى فعالياتها بندوة عقدت يوم السبت الموافق 18 يونيو الماضي، عن الجرائم الالكترونية والأمن السيبراني في مصر والعالم العربي، وأخرى الخميس الماضي تناولت الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
وعقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، في الرابع من يونيو الماضي، 6 ندوات قانونية مختلفة بنقابات الإسكندرية وشمال الجيزة، حلوان وشمال القليوبية، وغرب طنطا، وحاضر فيها عد من أساتذة القانون والخبراء.
وتعقد الدورات بتنسيق من الأستاذ أيمن ظريف إسكندر، المنسق العام للجنة الفكر القانوني، والأستاذ مؤمن نجاح، منسق قطاع القاهرة الكبرى و15منسقًا فرعيًا، واعتمدت اللجنة على مدار عام على ما يزيد عن مائة محاضر قانوني، جميعهم حاملي رسالات الماجستير والدكتوراة، وأساتذة جامعات.
وعقدت ما يقارب من ٨٥ ندوة قانونية بالعديد من النقابات الفرعية باستهدافات فاقت الخمسة ألاف محام من مختلف ربوع مصر .
