أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تنفذ توجيهات الرئيس بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والدواجن، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، فإن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه الخطوة تشمل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026، بقيمة تصل إلى 1.4 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير أنهم ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والإنتاج في ظل التحديات الحالية.
