قال يحيى عبد الكريم مساعد وزير الداخلية السابق في مقال له على موقع «الاتجاه» إن التنمر والعنصرية ليستا سلوكيات فردية عابرة، بل ظاهرتان متجذرتان تعكسان خللًا حقيقيًا في منظومة القيم داخل المجتمع.
وأوضح أن التنمر يُعد أحد أبرز تجليات العنصرية في صورتها اليومية، خاصة مع امتداده إلى الفضاء الرقمي وغياب المساءلة، في ظل ازدواجية مجتمعية ترفض هذه السلوكيات علنًا وتمارسها ضمنيًا، مؤكدا على أن المواجهة الحقيقية تتطلب مراجعة صادقة وإعادة بناء الوعي، وترسيخ احترام الكرامة الإنسانية دون تبرير أو انتقائية، باعتبار ذلك أساس تماسك المجتمع وتقدمه.
وإلى نص المقال:
في سياقهما الكلي، لا يمكن النظر إلى التنمر والعنصرية باعتبارهما مجرد سلوكيات فردية معزولة، بل هما نمطان متكاملان من الانحراف الاجتماعي.
فالتنمر هو ممارسة عدوانية متكررة، تقوم على استغلال اختلال القوة لإيذاء الآخر نفسيًا أو لفظيًا أو جسديًا أو رقميًا، بينما تمثل العنصرية إطارًا فكريًا وسلوكيًا أوسع، يقوم على التمييز والإقصاء على أساس الهوية، سواء كانت عرقية أو دينية أو ثقافية، ومن ثم، فالعلاقة بينهما عضوية؛ إذ يشكل التنمر أحد تجليات العنصرية في صورتها اليومية المباشرة.
لم يعد من المقبول التعامل مع هاتين الظاهرتين بوصفهما “تجاوزات فردية” عابرة، أو سلوكيات هامشية يمكن احتواؤها ببعض النصائح الأخلاقية.
فنحن أمام ظاهرتين متجذرتين، تكشفان خللًا حقيقيًا في منظومة القيم، وتضعان المجتمع أمام مرآة لا تعكس صورته التي يدّعيها، بل حقيقته التي يتجنب مواجهتها.
التنمر ليس مزاحًا ثقيلًا، ولا تعبيرًا عفويًا عن الاختلاف، بل هو ممارسة عدوانية واعية، تقوم على الإيذاء المتكرر واستغلال اختلال القوة.
الأخطر أنه لم يعد حبيس الفصول الدراسية أو أماكن العمل، بل تمدد إلى الفضاء الرقمي، حيث تتضاعف حدته وتختفي المساءلة، ويتحول الضحايا إلى أهداف مفتوحة بلا حماية حقيقية.
أما العنصرية، فهي ليست مجرد رأي شخصي أو تفضيل ثقافي، بل هي موقف إقصائي يتأسس على وهم التفوق، ويُترجم إلى تمييز فعلي في الفرص والمعاملة والاحترام.
وحين تتسلل إلى الخطاب اليومي، أو تُغلف بالنكات والتعليقات العابرة، تصبح أكثر خطورة، لأنها تُمارس دون وعي وتُقبل دون اعتراض، المفارقة الصادمة أن المجتمع يعلن رفضه القاطع لهذه السلوكيات، بينما يمارسها على نطاق واسع.
نستنكر التنمر علنًا، ثم نمارسه في جلساتنا الخاصة وعلى منصات التواصل، نرفض العنصرية نظريًا، ثم نعيد إنتاجها في خطابنا اليومي، في تفضيلاتنا، وفي نظرتنا للآخر المختلف.
هذه الازدواجية ليست مجرد تناقض عابر، بل هي ما يمكن تسميته صراحةً: نفاق مجتمعي.
والمثير أن الأمر لا يتعلق فقط بالأفراد، بل بمنظومة كاملة تسمح بتمرير هذه السلوكيات، بل أحيانًا تكافئها بالصمت أو التبرير، فعندما تتحول الإهانة إلى مادة للضحك، ويُختزل الاختلاف في صورة نمطية ساخرة، فإننا لا نمارس التنمر فحسب، بل نؤسس له ثقافيًا.
ورغم وجود أطر دينية وقانونية واضحة تُجرّم هذه الأفعال وتدعو إلى صون الكرامة الإنسانية، فإن الفجوة بين النص والتطبيق لا تزال واسعة، المشكلة لم تعد في غياب القواعد، بل في غياب الالتزام بها، وفي ضعف الوعي بخطورة ما يبدو للبعض سلوكًا عاديًا.
ولا يمكن إعفاء المؤسسات من المسؤولية، فالتعليم الذي لا يزرع احترام الاختلاف، والإعلام الذي يكرر الصور النمطية، والخطاب العام الذي يتسامح مع الإيذاء اللفظي، جميعها تسهم في إعادة إنتاج المشكلة.
المواجهة الحقيقية لا تكون بالشعارات، بل بإعادة بناء الوعي، وفرض معايير واضحة لا تقبل التبرير أو الانتقائية.
إن أخطر ما في التنمر والعنصرية أنهما لا يدمران الضحايا فقط، بل يعيدان تشكيل المجتمع كله على أسس هشة، قوامها الخوف والإقصاء وانعدام الثقة. مجتمع كهذا لا يمكنه أن يتماسك، ولا أن يتقدم.
إذن فما المطلوب والمنشود؟
المطلوب ليس مجرد إدانة، بل مراجعة جادة وصريحة، يجب الاعتراف بأن المشكلة موجودة، وأنها أقرب إلينا مما نتصور، وأن نكف عن تبرير الخطأ تحت مسميات المزاح أو العفوية، وأن ندرك أن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وأن أي انتقاص منها، مهما بدا بسيطًا، هو تهديد مباشر لقيم المجتمع بأسره.
ويبقى السؤال المطروح من الكاتب، والذي لا يجب الهروب منه: هل نملك الشجاعة للاعتراف بأننا جزء من المشكلة، قبل أن ندّعي السعي إلى حلها؟
والله من وراء القصد،،،
عاشت مصر شعبًا وقيادة،،،
