اختص اللواء يحيى عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية السابق، موقع الاتجاه، بمقال تحدث فيه عن خطورة انتظار ظاهرة المراهنات بين أفراد المجتمع وتأثيرها على الأسرة المصرية، وإلى نص المقال..
صرخة مدوية تصم الآذان، أطلقها للتحذير من واقع مرير، ومستقبل لو تعلمون خطير، بل وشديد الخطورة، وهو أمر المراهنات، هذا الخطر الداهم على المجتمع المصري، المنذر بتدمير كيان الأسر المصرية وينبئ بالخراب، فهل من منقذ للشباب، هل من وزارة تضطلع بمهامها، وتحصن الأبواب !!!!!!
غير خاف على أحد، مدى أهمية كرة القدم، في حياة المواطن المصري، باعتبارها جزء أساسي من الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر، وتمثل وسيلة للتسلية والتواصل، كما تحمل أهمية اقتصادية وأثرًا قويًا في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع، وبالرغم من ذلك، تتفشى أعراض جسام لأمراض الغيبوبة الفكرية الحسية، والسبات الإرادي العميق، لدى المعنيين بأمور الشباب والرياضة، متمثلة في ظاهرة المراهنات، على أحداث ونتائج مباريات الكرة، ورياضات أخرى.
وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية، والدور التنويري التثقيفي، نشير إلى ماهية المراهنات، والتي يمكن تعريفها، بأنها عملية وضع رهانات، أو أموال على نتائج المباريات، أو الألعاب الرياضية، وتتعدد أنواعها، من البسيطة على النتيجة النهائية، إلى الرهانات الأكثر تعقيدًا، على أحداث داخل المباراة (مثل عدد الأهداف، أو الركلات الحرة، أو الطرد والإنذارات … إلخ)، وتتفشي الظاهرة خلال البطولات، مثل الدوري المصري الممتاز، ودوريات الدرجات الأدنى، أو البطولات الإفريقية، بما لها من تأثيرات سلبية على اللاعبين، وعلى نزاهة المباريات
والمراهنات، إحدى صور القمار أو الميسر، أي أنها من الكبائر المؤثمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك استنادًا إلى العديد من النصوص الشرعية في القرآن الكريم، والحديث الشريف، فقد قال تعالى في سورة المائدة: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، وتجريم المراهنات في الإسلام، يرتكز على عدة مبادئ دينية وأخلاقية تهدف إلى حماية الفرد والمجتمع، من الآثار السلبية لهذه الأنشطة.
فضلاً عن التجريم القانوني بالتشريعات المصرية، ومنها قانون مكافحة جرائم المراهنات رقم 15 لسنة 2009، الهادف إلى حماية نزاهة الرياضة في مصر، وضمان الشفافية في البطولات الرياضية، بالإضافة إلى حماية القيم الاجتماعية، وتقليل فرص التلاعب في نتائج المباريات، وبالتالي الحفاظ على سمعة الرياضة المصرية.
ومن أكثر الدلائل على وجود المراهنات في الكرة المصرية، صدور عدة تقارير إعلامية، أشارت بل ودللت على وجود نشاطات غير قانونية تتعلق بالمراهنات في المباريات، ومن أبرز الإعلاميين المتناولين لذلك، السيد/ فيصل زيدان، ملاحقة الأجهزة الأمنية لشبكات مراهنات غير قانونية، تزايد الشائعات والتسريبات، حول التلاعب في نتائج بعض المباريات في الدوري المصري، وتصريحات رئيس نادي دمياط، وغيره تؤكد ذلك.
ومن الدلائل أيضًا، ظهور إعلانات على الإنترنت، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، تروج للمراهنات على مباريات الدوري المصري، فضلاً بعض المواقع العالمية المخصصة للمراهنات، وتشمل الدوري المصري في عروضها، مما يشير إلى أن هناك اهتمامًا من جانب المراهنين الدوليّين، بالمباريات المحلية في مصر.
لعل التساؤل الملح على الأذهان، هل كان التجريم الشرعي والقانوني، كافيان للتصدي لظاهرة المراهنات، المنتشرة كالنار في الهشيم، هل اضطلعت وزارة الشباب والرياضة بدورها المنوط بها، هل توافرت الرغبة والإرادة لدى الجهات المعنية، في التصدي للظاهرة، وأخيرًا هل هناك من يحصن المراهنات، ويسبغ عليها الحماية والحيلولة دون إيقافها وملاحقة القائمين عليها.
حقيقة الأمر الواقع، تشير إلى عدم وجود دور حاسم وواضح، لوزارة الشباب والرياضة وغيرها من الجهات المعنية، في مكافحة الظاهرة البغيضة، ومآل نتائجها إلى الخراب ودمار الشباب، وتفكيك الأسرة والمجتمع.
لمكافحة المراهنات غير القانونية في الكرة المصرية، يجب أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تضمن تقليل تأثير هذه الظاهرة على الرياضة والمجتمع.
من الجدير بالذكر أن عملاً درامياً، قُدم في رمضان الماضي تحت عنوان “منتهي الصلاحية”، سلط الضوء على التأثيرات السلبية للمراهنات على الأفراد والمجتمع، واستعرض المتغيرات التي قد تطرأ على سلوكيات الأفراد، بعد تجاوز “مدة صلاحية” معينة في حياتهم.
تُرى، من أو ما المعني بمنتهي الصلاحية؟
هل هو المعني بمكافحة الظاهرة، بينما يغط في سبات عميق أو يحيا غيبوبة اختيارية !!!، أم الأداء المترهل العقيم الصادر عنه، كنتاج لانشغاله في وضع العراقيل أمام الكيانات الناجحة المثمرة، ومساندته للفشلة ومن هم دون المستوى الإداري والقيادي!!!!
> Amr:
أليس الأجدر بالمعنيين، التفرغ لإيجاد حلول عملية ناجعة، لمجابهة الداء العضال المستشري في أوصال كثير من الأسر المصرية، بدلاً من التفرغ للمكايدة ومحاولات إقصاء القامات ببنود الدورات والسنوات، وبدلاً من تبديد الجهود في محاولات الإقناع بتجديد العقود لمنتسبين بعض الكيانات التابعة لهم، وغيرها من الزلات والسقطات الدالة على مدى الصلاحية.
ما تقدم لا يعني انعدام الحلول، لمواجهة الخطر الداهم، والتي من أهمها تنصيب ذوي القدرات والصلاحية والموضوعية، للنهوض بأعباء المهمة، فضلاً عن خطوات أخرى ومنها (تعزيز التشريعات وتطبيقها – إغلاق ومراقبة المواقع الإلكترونية – التعاون مع الهيئات الدولية – رفع الوعي بين الجماهير واللاعبين – تعزيز دور الأجهزة الرقابية – إصلاح المناخ الرياضي وقواعد اللعب المالي النظيف – الحفاظ على نزاهة الرياضة المصرية).
مع وضوح الحلول وخطوات المكافحة، هل تتعزز لدى الشارع المصري، الشائعات التي يروج لها البعض، من أن جريمة المراهنات، تُدار من خلال فئة من الناس، محصنين من الملاحقة والمحاسبة، ولا تطالهم يد القانون، ويؤسس المروجون لصحة الشائعات، على خمول المواجهة ووهن إجراءات التصدي لها.
ولعل المستهدف من كلماتنا المسطرة سلفاً، أن يستفيق المعنيون للنهوض بمهامهم التي حلفوا اليمين الدستورية لأدائها، وينأى كل منهم بنفسه عن مواطن الشبهات، وزلات الانتماءات، وأن يكونوا أدوات للبناء والدعم، لا معاول للإقصاء والهدم.
والله من وراء القصد.. تحيا مصر، شعباً وقيادة،،
موضوع مهم جدا و بدأ في النتشار الفترة الأخيرة
شكرا جزيلا ل سيادة اللواء على تناول هذا الموضوع بشكل توضيحي و ملم ب كافة التفاصيل
اسلوب راق يدل على ثقافة و علم الكاتب
احسنت سياده اللواء طرح خطير احدث خطير
لعلهم يستفيقوا ولا ننتظر حدوث الكارثه
موضوع مهم جدا سيادة اللواء ومنتشر جدا عند كثير من الشباب للأسف لايوجد توعية من أحد ضد مثل هذه المراهنات لدرجة ان عدد كبير من الشباب لا يعلموا حرمانيتها ومن يعلم يتغاضى من أجل الأموال السهلة ياريت الدولة تاخد بالها من موضوع شائك زي ده وتحاربه بكل الطرق الممكنة لانه في ط، يقة لهدم جيل